به نقل از «ایرنا»

جراحی اقتصادی، اقدامی شجاعانه بود/ اختاپوس دلالی سعی در تلخ کردن کام مردم دارد

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۳۲۰۳۵

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، روح‌الله متفکر آزاد در جلسه علنی صبح امروز(سه شنبه، ۲۴ خردادماه) مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس شورای اسلامی در دو سال گذشته در راستای انجام وظایف خود مبنی بر بررسی اولویت دار مسائل با همت شما نمایندگان محترم توانست مصوبات مهم و گره گشایی داشته باشد که در راستای عمل به توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت تبیین کارهای انجام شده برای ملت شریف ایران به برخی از آنها فهرست وار اشاره می‌کنم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در زمینه مسکن با دو قانون ساخت چهارمیلیون واحد مسکونی و مالیات بر خانه های خالی، در زمینه کشاورزی با قوانین مهمی من جمله ساماندهی خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در زمینه اقتصاد دانش بنیان با قانون جهش تولید دانش بنیان، در زمینه کسب و کار با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، در زمینه جمعیت و خانواده با قانون خانواده و جوانی جمعیت، در زمینه سیاست خارجی با قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران، در زمینه وظایف مجلس با قانون شفافیت و در زمینه دولت الکترونیک با قانون یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی، در زمینه آموزش و پرورش با رتبه بندی معلمان و غیره سعی کرده است اولویت شناسی لازم را بنماید. امیدوارم با اتمام طرح بانکداری اسلامی بتوانیم دغدغه های همه مردم و کارشناسان را در زمینه مصائب بانکی کاهش دهیم.

متفکر آزاد در  درباره مسائل کشور، اقدامات اساسی دولت محترم و کادر ایثارگر درمان در زمینه به صفر رساندن میزان روزانه مرگ و میر کرونا گفت: مرگ و میر ۷۰۰ نفره ناشی از پاندمی کرونا با واکسیناسیون و مراقبت های بهداشتی درمانی، اقدام قابل تقدیر در جهت فعال سازی دیپلماسی اقتصادی به ویژه در ارتباط با همسایگان، اقدام شجاعانه در جراحی اقتصادی در جهت قطع دست دلالان و رانتخواران از ارز ۴۲۰۰ تومانی و قراردادن آن در مسیر صحیح و عادلانه که جای تشکر دارد؛  لیکن اختاپوس دلالی با گران کردن قیمت سایر کالاها و فشار بر مردم نجیب سعی در تلخ کردن کام مردم دارد. لذا لزوم تدبیر سریع و عاجل دولت محترم را در مقابله با این ترفند تاکید می‌کنم.

وی در ادامه تاکید کرد: به استحضار می رساند که دولت محترم اقدام به جراحی اقتصادی نموده است. همه ما می دانیم که مشکلات اقتصادی ریشه دار کشور نیاز به سیاست گذاری دقیق و منطقی دارد و در این راستا اقدام دولت در هدایت به سمت جراحی مربوطه قابل تقدیر و شجاعت اش ارزشمند است؛ لیکن در این راستا نقد لازم به مسیر مربوطه عدم استفاده از روش غیر نقدی در حمایت بود که می توانست بخشی از آثار تورم انتظاری را مهار نماید لیکن الان مردم با یک بار تورمی مواجه هستند، تحمل این سطح از گرانی ها برای مردم دشوار است، که لزوم تدبیر به موقع دولت در زمینه نظارت و سیاستگزاری صحیح را می طلبد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: از دولت محترم می خواهم از طریق بازگشت به الگوی حمایت غیرنقدی تمام همت خود را برای ایجاد آرامش در اذهان مردم شریف ایران به وجود بیاورد تا در سایه این آرامش فرصت انجام اقدامات اساسی اقتصادی را بیابد. طبعا در این راستا حمایت های مربوط به بازنشستگان عزیز و عادلانه و واقعی نمودن دریافتی های کارکنان دولت می تواند موثر باشد.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی تبریز مقام معظم رهبری مجلس یازدهم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی تبریز مقام معظم رهبری مجلس شورای اسلامی تبریز مقام معظم رهبری مجلس یازدهم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی دولت محترم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۳۲۰۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ضدتحریم،ارزآور

  به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال ۸۴ بود که اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه ۶۰ به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه ۶۰ و تا اواسط دهه ۷۰، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه ۷۰ به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال ۹۸ بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از ۱۰۰ کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B۲B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌۱۵ فروردین ۱۴۰۳)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (۱۰ بهمن ۱۴۰۲) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (۲۸ آبان ۱۳۹۸)
مسأله‌ سیاست‌های اصل ۴۴ را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل ۴۴ مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.